اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أضابير وأوليات إيجار وإحالة استثمار (22) عقاراً عائداً لبلديَّة العمارة لوجود مخالفاتٍ للقانون والتعليمات، وعدم وجود جدوى اقتصادية.
وفي بيان لها ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان تمكن من ضبط (8) أضابير ومستندات وموافقات لعقارات متعاقد عليها؛ لغرض الاستثمار وإنشاء مشروعات مختلفة للأعوام 2018 – 2019 تخص قسم الاستثمار وقسم الواردات".
وتابعت الدائرة في بيانها، "أن من بين تلك المشاربع إنشاء محطات وقود ومعمل تعبئة غاز ومجمعات تسويقية كفرص استثماريَّةٍ تمثلت المخالفات فيها بإحالة قطع الأراضي التابعة لمديريَّة بلديَّة العمارة عن طريق طرحها كفرص استثماريَّةٍ وليس مساطحة"، لافتةً إلى "قلة تقدير هذه المشروعات وطول فترة الإيجار وعدم وجود جدوى اقتصاديَّة من التأجير".
وفي سياقٍ ذي صلةٍ، اكدت الدائرة "تمكن فريق المكتب أيضاً، بعد الانتقال لشعبة الاملاك في مديريَّة بلديَّة العمارة، من ضبط أوليات (١٤) عقاراً تابعاً للمديريَّة؛ لقيام شعبة الواردات في البلديَّة بالاتفاق مع المستأجرين بعدم استيفاء مبالغ الإيجار لتلك العقارات سنوياً حسب القانون والتعليمات واستيفائها كل (5) أو (10) سنوات"، مشيرة إلى "عدم إعادة تقدير مبالغ الإيجار سنوياً حسب القانون، بل يجري تقديرها كل خمس سنوات خلافاً للقانون وللضوابط التي تنظم ذلك".
واختتمت انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة، على المحكمة المختصة بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة، هذا وقد نفذت العمليَّتين بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين".
