أكد عضو تحالف سائرون، النائب سلمان حسن، اليوم الاثنين (6 نيسان 2021)، بان حظوظ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في البقاء بمنصبه بعد الانتخابات المقبلة، مرهونة بجملة من المعطيات.وقال حسن ، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حقق نجاحاً في ملف الانفتاح على المحيط العربي، وزيارتيه الأخيرتين للسعودية والامارات، تسيران في الاتجاه الصحيح من ناحية تحسين العلاقات لتأخذ مسارها الإيجابي في اتجاهات متعددة ومنها الاقتصادية".وتابع "لكن بما يتعلق بالملفات الأخرى فالوضع مختلف، خاصة في الملف الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والوضع المعيشي وإرتفاع الاسعار، إذ لم تحقق الحكومة ما يطمح له المواطن حتى الآن".وأجاب حسن عن سؤال فيما إذا كان الكاظمي يملك حظوظا في البقاء في منصبه بعد الانتخابات المقبلة قائلا بأن "الأمر مرتبط بمعطيات متعددة، منها ما تفرزه الانتخابات من نتائج والمقاعد التي تحصل عليها الكتل السياسية والتوافق السياسي".ولفت بالقول إن "العراق يحتاج إلى شخصية قوية وقادرة على إدارة ملفاته المعقدة وليس بالضرورة أن يكون رئيس وزراء سابق، بل الأهم أن يكون عليه اجماع سياسي من قبل البيت العراقي وان ينجح في إدارة المهام المناطة به".وفي وقت سابق، أكد النائب محمود الزجراوي، عدم وجود أي مخاوف سياسية أو برلمانية من تأجيل الانتخابات المبكرة مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية.وقال الزجراوي : "لا توجد أي مخاوف سياسية أو برلمانية من تأجيل الانتخابات المبكرة مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية، وعلى المفوضية إكمال كافة الاستعدادات الفنية وغيرها، لإجراء الانتخابات وعدم جعل أي مبررات لأي تأجيل مهما كان هدفه".وأكمل قائلاً: "واثقون من تعهدات الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، خصوصاً أن هذا الأمر مدعوم من القوى السياسية، ومَن يحاول تأجيل الانتخابات مِن جديد، سوف يخسر جمهوره، فلا مبرر ولا حجج بعد الآن لتأجيل هذه الانتخابات".وقررت الحكومة العراقية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بعد ما كان مقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.ويوم الأحد الماضي، أكد القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، أن هناك رغبة لدى غالبية القوى السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر أيار من سنة 2022.وقال البطيخ في حديث ، إن "هناك رغبة سياسية لدى غالبية القوى السياسية بعدم القيام بأي انتخابات مبكرة، وجعل الانتخابات في موعدها الاعتيادية في شهر أيار من العام 2022، والحديث عن غير ذلك هو من أجل تهدئة الشارع وعدم إشعاله من جديد بالتظاهرات، خصوصاً في بغداد".وبين، أن "هناك غالبية برلمانية ترفض التصويت على حل مجلس النواب العراقي، فهؤلاء النواب يريدون إكمال دورتهم الحالية، وهذا الأمر أيضا بدفع من قبل بعض الزعامات السياسية، التي تريد مزيد من الوقت لإعادة بناء قواعدها الشعبية وترتيب أمورها لخوض المعركة الانتخابية".
