×

أخر الأخبار

قيادي بالفتح : التحالف ضد سعر صرف الدولار الجديد

  • 6-04-2021, 09:22
  • 307 مشاهدة

أوضح القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، موقف تحالفه من سعر الصرف الجديد في موازنة 2021، فيما رد على إتهام الفتح بدعم تثبيت سعر صرف الدولار في قانون الموازنة.وقال غضنفر البطيخ ، إن "موقف تحالف الفتح واضح جداً، فهو ضد سعر صرف الدولار الجديد، وعمل وسعى لتخفيض سعر الصرف، لكن الحكومة ترفض ذلك، وبالمقابل هناك أطراف برلمانية داعمة لتوجه الحكومة في رفع سعر الصرف".وأضاف البطيخ، ان "تحالف الفتح وحين صوت على الموازنة مع سعر الصرف الجديد، كان لا يريد أن يتهم بأنه المعرقل لتمرير الموازنة وتعطيل بعض المشاريع، ولهذا وقف مع الأغلبية البرلمانية"، مبينا أنه "الفتح ورغم الضغط، يستمر بالعمل من أجل خفض سعر صرف الدولار، ولن يتراجع كونه أثر بشكل سلبي على المواطنين".وكان النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز اتهم في تصريح صحفي تحالف سائرون بالإصرار على تمرير سعر الصرف الجديد والتهديد بعدم حضور جلسة التصويت على الموازنة.ورد عضو سائرون ناجي السعيدي بالقول في مقابلة متلفزة إن " ما يقال عبر الفائز مزايدات سياسية لأن رئيس كتلة الفتح كان أول المنادين بتغيير سعر الصرف خلال اجتماع ضم قادة الكتل ، هذا الموضوع من صلاحية البنك المركزي ووزارة المالية ويجب أن يكون هناك معالجات حكومية لتقليل الضرر على المواطنين".بعدها، رد عضو كتلة سائرون، بدر الزيادي، على الاتهامات التي وجهتها كتل سياسية لسائرون بالوقوف وراء الإصرار على تثبيت سعر الصرف بـ 1450 ديناراً مقابل الدولار.وقال الزيادي في مقابلة متلفزة إن "اتهام سائرون الذي يمتلك 54 نائباً بدعم رفع سعر الصرف غير صحيح وباطل لأن سائرون لا تستطيع التحكم بموقف البرلمان بعدد مقاعدها هذا، والجميع يعلم إنهُ بالدليل كان هناك اجتماع لقادة الكتل قبل رفع سعر الصرف مع الحكومة وجميع الكتل وافقت على رفع سعر الصرف وأي كتلة تقول بعدها إنها تريد تعديل سعر الصرف فأن حديثها إعلامي فقط".وأضاف إن "قانون 56 / المادة 4 لسنة 2004 رهن رسم سياسة الدولة المالية بالحكومة والحكومة أجابت البرلمان بأن تعديل سعر الصرف من صلاحيتها".وأكد إن "الكتل المعترضة على سعر الصرف رفعت صوتها قبل أيام ولم ترفعه منذ أن رفع سعر الصرف قبل 3 أشهر واتهمت سائرون اتهاماً باطلاً والمفروض لها أن تعترض منذ البداية وليس الآن".وتابع إن "الاعتراض بعد الموافقة من قبل بعض الكتل مزايدات سياسية، وهم يعلمون ان البرلمان لا يملك صلاحية تعديل سعر الصرف ، ونحن في تحالف سائرون خرجنا بمؤتمر صحافي معلنين رفضنا لتغيير سعر الصرف والحكومة رفضت تعديله".