أدلى وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الإثنين، بتصريح جديد بشأن الورقة البيضاء الحكومية للإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال علاوي في مقطع فيديو نشره حساب وزارة المالية على تويتر إن "الورقة البيضاء تتكون من جزئين، الأول مسح وشرح لواقع تاريخ العراق الاقتصادي منذ العام 2003 وما هي المشاكل الأساسية".
وأضاف إن "قمنا بتحديد 600 إجراء تم إدراجها في الجزء الثاني من الورقة البيضاء التي قدمت الهيكل المؤسساتي للعمليات الإصلاحية بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة على فترة معينة من الزمن ونتوقع أن يطول تطبيق الورقة البيضاء ما بين 3-5 سنوات ".
وتابع إن "مجلس الوزراء شكل اللجنة العليا للإصلاح لتأخذ على عاتقها تطبيق الورقة البيضاء وكل الوزارات المعنية ومجلس النواب أيضاً".
وفي وقت سابق ، علاوي، بتصريح جديد، بشأن سعر صرف الدينار أمام الدولار والذي أقره مجلس النواب في موازنة 2021 بـ 1450 ديناراً وأثار قبلها بعد العمل به في كانون الأول الماضي اعتراضات شعبية شديدة.
وقال علاوي في مقطع فيديو نشرته وزارة المالية على حسابتها بموقع (تويتر) "بدأنا بالإصلاحات، بدأنا بعملية الأتمتة، عمليات الإصلاح المتعلقة بالعملة وسعر الصرف، وهذه كلها إجراءات بهدف تقوية الاقتصاد العراقي".
وأضاف في وعد حكومي جديد إن "المواطن سيرى تحسناً على ضوء ما سيحصل من نتائج، في تحسين أداء الدولة والموظفين وخاصة في العمليات الخاصة بالمواطنين ، وسيرى أن الدولة ستتحول من دولة تعقد وتُعرقل، إلى دولة تساعد وتخدم وهذا كله سيتم عبر عملية تحديث الأجهزة عبر سياسات مسؤولة وكفوءة".
وكشف وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، في وقت سابق ، عن ما وصفه بـ"التواطؤ" الذي يساهم في نهب أموال الدولة، فيما تحدث عن الكمارك وأسعار أصغر وظيفة فيها.
وقال علاوي، في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس"، إن "هناك نوعاً من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية عصابات ورجال أعمال فاسدين"، مشيرا الى أن "هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة".
وأضاف: "يتراوح سعر أصغر وظيفة في الكمارك بما بين 50 ألف دولار إلى مئة ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك".
وتابع وزير المالية، أن "الأحزاب والجماعات المسلحة تستخدم نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف".
وأكمل علاوي قائلاً: "يجب أن نحصل على سبعة مليارات دولار من الكمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من الموارد إلى وزارة المالية".
