وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" تفيد بأن السلطات الأمنية في الأردن اعتقلت مسؤولين سابقين بارزين لأسباب أمنية، وصحيفة "واشنطن بوست" تقول إن الاعتقالات جاءت على خلفية التخطيط للإطاحة الملك عبد الله.
أعلن الأردن، اليوم السبت، اعتقال رئيس سابق للديوان الملكي ومسؤولين آخرين "لأسباب أمنيّة".
واكتفت وكالة الأنباء الأردنيّة الرسميّة "بترا"، بإيراد اسم "الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي الأسبق، إبراهيم عوض الله".
من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات أخضعت الملكة نور ونجلها وليّ العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، للإقامة الجبرية، فيما أكّد مصدر مطّلع لوكالة "بترا" أن الأمير حمزة "ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما يتداول بعض وسائل الإعلام".
وأضافت الصحيفة الأميركية نقلاً عن مسؤول استخباراتي، أن "الاعتقالات جاءت على خلفية التخطيط لمؤامرة لإطاحة الملك عبد الله".
ووفقاً للمسؤول الاستخباري: "فرد آخر من أفراد العائلة المالكة متورط في المخطط إلى جانب قادة عشائر وضباط أمن"، قائلاً إنه "لم يتضح ما الذي خططوا لفعله بالضبط". ووصف المسؤول الخطة بأنها "منظمة جيداً"، موضحاً أن "المتهمين ربما لديهم علاقات خارجية".
كما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني، إن ما وصفوه بـ"المؤامرة" ضمت كذلك "زعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية".
القيادة العامة الأردنية: لا صحة لما نشر حول اعتقال الأمير حمزة
بالتزامن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بياناً، قالت فيه إنه "لا صحة لما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة"، مشيرةً إلى أنه "طُلب من الأخير التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".
وجاء في البيان الأردني، أنه "ما طلب من الأمير حمزة جاء في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح".
كما تابع البيان، أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، قائلاً إنه "لا أحد فوق القانون وأمن الأردن يتقدم على أيّ اعتبار".
