كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، عن التفاف برلماني على مطالب الشعب العراقي والمرجعية فيما يتعلق بالمادة عشرين التي تم حذفها في جلسة التصويت على الموازنة.
وقال حرب في حديث صحفي ، ان "المادة عشرين التي تم حذفها بجلسة التصويت على الموازنة كان تتضمن الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث تم الالتفاف على مطلب جماهيري ومطلب من المرجعية في آلية تعامل البرلمان مع تلك المادة".
واضاف حرب، ان "البرلمان كان الاجدر به بحال كان حريصا على تلبية المطالب الشعبية ان يعمل الى تعديل تلك المادة وشمول الوزراء والنواب والرئاسات الثلاث والدرجات العليا ممن تستلم رواتب مرتفعة جدا بالاستقطاع لضمان ترشيد الانفاق وليس حذف المادة بمجملها وهذا معناه بقاء رواتب الرئاسات والدرجات العليا على ما هي عليه رغم كثرة الوعود والتصريحات البرلمانية بانه سيتم الاستقطاع من تلك الفئات".
