وقال البنك في بيان، إن المنحة ستدعم توسيع نطاق مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الجاري تنفيذه، وبقاء الشركات خلال أزمة كورونا وتعافيها.
وأضاف أن الدعم المالي سيستند إلى دراسات تشخيصية لأعمال الشركات المستفيدة لتحديد الاحتياجات الرئيسية.
وتابع في الأجل القصير، يهدف إلى تخفيف القيود على السيولة لفترة ثلاثة أشهر إلى ستة، ويغطِي بشكل رئيسي احتياجات رأس المال العامل للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مثل المرتبات والإيجارات وتحديثات التكنولوجيا.
وأوضح البنك أنه سيرفع منح ما قبل الاستثمار من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل شركة مستفيدة، من أجل تعزيز وتسريع القدرات الإنتاجية والنمو للشركات الناشئة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات للنمو في الأمد المتوسط إلى الطويل.
وسيتم استخدام منح الوصول إلى السوق، أيضا، للتحفيز على تطوير منتجات جديدة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيزداد الحد الأقصى لمبلغ منح الاستثمار المشترك من 100 ألف دولار إلى 350 ألفاً من أجل تحسين دعم الشركات الأكثر نضجا.
وتشمل المنح أيضا مساعدات فنية يقدمها خبراء دوليون ومحليون لتعظيم الأثر، والقدرات الاستيعابية للمنح، مثل التدابير الرامية إلى الإسراع باعتماد تقنيات العمل عن بعد، والوصول إلى الأسواق عبر الإنترنت، والحد من فترات التعطل في سلاسل الإمداد، وإعداد خطط استمرارية العمل.
ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تسجِل قرابة نصف الشركات الفلسطينية انكماشا نسبته نحو 50% في الإنتاج والمبيعات، وأن تسرح 24% من موظفيها، وذلك من جراء تداعيات جائحة كورونا.
وتعزز المنحة الجديدة قدرة الشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود في وجه الأزمات من خلال مساعدات مالية وفنية.
